نبود نظارت بر واردات محصولات غذایی چطور اختلال در بازار ایجاد میکند
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۷۷۹۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ظاهر به نظر می‌رسد که محصولات وارداتی می‌تواند قیمت بازار را کنترل کند اما بررسی‌ها نشان میدهد که این محصولات وارداتی درواقع به نوعی عامل به هم ریختن قیمت‌های بازار است.
در مواردی عده‌ای با استفاده از برخی رانت‌ها، واردات کالایی بیش از نیاز کشور انجام میدهند، یا اصلا واردات انجام نمی‌شود اما ارز، دریافت و در جای دیگر استفاده می‌شود، مشکل دیگری که در این‌باره قابل ذکر است، اینکه در واردات، محصول وارد کشور می‌شود، اما بر قیمتگذاری عرضه در داخل نظارت چندانی وجود ندارد و وارد کننده خودسرانه کالای وارداتی خود را قیمتگذاری و عرضه میکند یا اینکه برندهای وارداتی، به قدری متنوع است که امکان کنترل قیمت آن از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد، بنابراین دست وارد‌کننده برای گرانفروشی بازتر است و این موارد موجب آشفتگی بازار داخلی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عقیده کارشناسان محصول وارداتی ظرفیت کنترل قیمت‌های بازار را ندارد از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت‌هایی که در این بخش وجود دارد، نفعی از این واردات به ثبات قیمت در بازار و در نتیجه مردم، نمی‌رسد و عملا وارد کننده در این واردات، سود می‌بر‌د.
* رانت‌خواران مجوز واردات برنج در 4 ماهِ ممنوع را هم گرفته بودند
به عنوان مثال، سال گذشته برنج خارجی دو برابر نیاز کشور وارد شد، حتی با تبانی و رایزنی که وارد کنندگان با وزیر عزل‌شده جهاد انجام دادند، مجوز واردات را در چهار ماهی که همه ساله از تیر تا آبان طبق قانون ممنوع بود، اخذ کردند، نتیجه سیل واردات برنج به کشور از انواع برندهای خارجی انجام شد، بازار تولید داخل را کساد کرد و برنجکاران کشور گلایه‌مند شدند.
آن زمان برنجکاران شمال کشور می‌گفتند که برنج را تولید کرده‌اند اما در انبارها در حال از بین رفتن است، درواقع فراوانی برنج خارجی، فضا را برای برنج ایرانی تنگ کرده بود، در گام دیگر همان وارد کنندگان، این بار با حربه همان برنج وارداتی که بازار را پر کرده بودند، برنج داخلی را به قیمت بسیار پایین که مورد رضایت برنجکاران نبود، خریدند تا دوباره با فروش گران در بازار، سود بیشتری ببرند.
این واردکنندگان با خرید برنج تولیدکنندگان داخلی، وانمود کرند که در کنار برنجکاران هستند و زمانی که هیچکس در کنارشان نیست، آنها فریادرس و حامی مظلومند، اما درواقع برای منفعت اقتصادی عده‌ای محدود این کار انجام شد.
* وارد کنندگان، چای 1.5 تا 2 دلاری را 6.5 دلار ثبت می‌کردند
در بازار چای نیز چنین مشکلاتی نمود پیدا کرد، از سال 1398 تا 1401 ارز به میزان 16 میلیون یورو برای واردات یک برند خاص چای داده شد، واردات هم انجام شد اما نتیجه آن، دو برابر شدن قیمت چای در داخل کشور بود، البته قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی در این حوزه ورود کرد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این‌باره اعلام کرد: وارد کنندگان، چای 1.5 تا 2 دلاری را 6.5 دلار ثبت می‌کردند و بعضا تا 14 دلار هم اعلام می‌کردند وحالا معلوم می‌شود که چرا چای در یک‌سال گذشته تا دو برابر قیمت افزایش پیدا کرد، انواع برند خارجی در بازار هست که هر قیمتی هم روی آنها برچسب خورده نه کسی قیمت آنها را بررسی میکند، نه کارشناس تعزیرات از آن سر در می‌آورد و نه مردم بیچاره ای که باید مرتب پول بپردازد.
*چرا واردات قیمت‌ها را پایین نمی‌آورد
این سوال مطرح است که چرا با وجود آنکه محصولی وارد کشور می‌شود و به نوعی عرضه را افزایش میدهد اما توان کاهش قیمت‌ها را ندارد؟ برای پاسخگویی به این موضوع باید گفت که بخشی از اینها مربوط به مشکلات دستگاه‌های مرتبط با واردات است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تخلف واردات چای گفته است: در تخلف اخیر واردات چای چندین وزارتخانه مقصر بودند، وزارت جهاد کشاورزی موجب شد که ثبت سفارش بسیار بالا انجام شود، و وزارت صمت هم عامل واردات بیش از نیاز چای به داخل کشور بود و مدیران وقت بانک مرکزی هم ارز را برای اینگونه افراد و بدون بررسی که تا 2 میلیارد دلار بود، تهیه کرده بودند.
ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس در این باره می‌گوید: در اغلب موارد نیت وارد کننده، برای تامین نیاز داخل کشور نیست در واقع فکر سودجویی در سر دارد که هر چه بیشتر باشد از نظر او بهتر است، در این میان منافذ قانون هم زیاد است و آنها با دور زدن قانون، به سودهای کلان‌تری می‌رسند و فشار بر بازار و مردم سر جای خود باقی می‌ماند.
وی افزود: بعضا قوانین هم به درستی اجرا نمی‌شود، زمانی که واردکنندگان انحصاری می‌شوند، بازار مسیر عادی خود را پیش نمی‌برد، همانطور که در واردات چای شاهد بودیم یا درباره نهاده‌های دامی از قدیم این مشکل وجود داشته است.
مرادزاده گفت: وارد کننده برند خاص، آنطور که مسئولان قضایی می‌گفتند قیمت چای را از کیلویی 1.5 دلار تا 15 دلار گفته است و معلوم است که نظارتی بر قیمت محصولات وارداتی در بازار نیست و به هر میزان که بتوانند در بازار داخل می‌فروشند.
بنابراین گزارش در فرایند واردات دستگاه‌های مختلف دخیل هستند، از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده گرفته تا بانک مرکزی و غیره، اما کنترل دقیقی بر محصولات وارداتی انجام نمی‌شود، ارز به بهانه واردات از کشور خارج می‌شود و کمترین استفاده از واردات به نفع بازار خواهد بود، همه این نهادها باید کنترل خود را درباره نوع محصول، میزان واردات، زمان واردات، ارزی که اختصاص میدهند و نیز مهمتر از همه بر محصولات وارداتی برای توزیع در بازار نظارت کامل داشته باشند؛ تصمیمات مقطعی و بدون محاسبه نیز سودهای کلانی را وارد جیب وارد‌کننده میکند و وارد کننده بدین شیوه هر روز برای سودجویی حریص‌تر می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: واردات قیمت بازار تاثیر واردات در بازار واردات چای واردات برنج محصولات وارداتی وارد کنندگان وارد کننده قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۷۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان میدهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!